نخستین موتکورت ملی پیگیری تحریمهای یکجانبه و تبعیت از آنها
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۶۴۲۳
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما دور نهایی نخستین موتکورت ملی پیگیری تحریمهای یکجانبه و تبعیت از آنها روز دوشنبه، ۱۴ اسفند با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، ستاد حقوق بشر و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
موضوع این موتکورت شکایت گروهی از بیماران دولت الف از دولت ب به دلیل تبعیت شرکت داروسازی ثبت شده در قلمرو آن دولت از تحریمهای یکجانبه دولت ثالث است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنرانان این رویداد کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر، علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بودند؛ ضمن اینکه آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر تحریمهای یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر نیز بهصورت مجازی در این موتکورت سخنرانی کرد.
قضات ارشد موتکورت یاد شده نیز محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد حقوق بینالملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، توکل حبیبزاده، رئیس مرکز امور حقوقی ریاستجمهوری و بهزاد رضوی فرد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی بودند.
حقوق مردم کشورهای تحت تحریم بهصورت گسترده نقض میشود کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر طی سخنانی ضمن قدردانی از برگزاری این دادگاه شبیهسازی شده، گفت: ماهیت تحریمهای اعمال شده علیه ایران، بینالمللی هستند که شورای امنیت سازمان ملل براساس ماده هفت اعمال میکند؛ این تحریمها به صورت قانونی لازمالاجرا نیستند، زیرا طبق ماده ۲۵ همه شرایط را در نظر نگرفته و ناقض رعایت حقوق بشر هستند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه تحریمهای یکجانبه علیه ایران شامل تحریمهای اولیه و ثانویه هستند، اظهار کرد: آمریکا با اعمال فشار بر کشورهای مختلف آنها را وارد چرخه تحریمهای ثانویه علیه ایران میکند؛ تحریمهای اولیه خود مقید و محدود هستند و به شرایط خاصی بستگی دارند.
وی در ادامه با تاکید بر حقوق غیرقابل تخطی مانند حق بر سلامت، بیان کرد: حقوق غیرقابل تخطی را نمیتوان در تحریمها نادیده گرفت و مدعی اجرای صلح و امنیت جهانی با عدول از آنها شد؛ قانونی بودن مشروعیت تحریمها موضوع مهمی است که شورای امنیت هم در بحث اعمال تحریمها باید آنها را در نظر بگیرد؛ این در حالی است که جامعه بینالمللی مشروعیت تحریمهای یکجانبه را همچنان نپذیرفته است.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به تحریمهای هوشمند و پیامدهای ناشی از آن بر کشورهای مختلف از جمله عراق اشاره کرد و گفت: تحریمهای موضوعی بسیار تاثیرگذارتر از تحریمهای فهرست محور هستند و زمانی که هوشمند میشوند، پیامدهای گستردهتری دارند و توسعه و رفاه کشور هدف را تحت تاثیر قرار میدهند؛ هوشمند بودن تحریمها فقط یک شعار است و معافیت غذا و دارو از تحریمها نیز واقعیت ندارد.
به گفته غریبآبادی، وجود کانالهای معافیت و مالی به معنای تضمین حقوق بشر مردم کشورهای هدف نیستند و حقوق مردم کشورهای تحت تحریم بهصورت گسترده نقض میشود.
دبیر ستاد حقوق بشر در بخشی از سخنان خود به گزارش آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تاثیر تحریمهای یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر در پی سفر به ایران اشاره کرد و گفت: گزارشگر سازمان ملل اعلام کرد که همه حقوق بشری مردم ایران به دلیل تحریمها نقض شده است.
غریب آبادی با اشاره به تاثیر تحریمها بر حق سلامت مردم کشورهای هدف از جمله ایران با استناد به گزارش دوهان، تاکید کرد: ایران با وجود توانمندی در زمینه دارو، شاهد پیامدهای مرگباری بر قشر آسیبپذیری از بیماران به دلیل اعمال تحریمها بود؛ در بخشی از گزارش دوهان در پی دیدارها و بازدیدهایش از مراکز درمانی ایران آمده است که تحریمها سبب چهار برابر شدن مرگومیر بیماران تالاسمی در کشورمان شد.
وی همچنین به تاثیر تحریمها بر روند زندگی و درمان بیماران خاص در ایران از جمله بیماران پروانهای اشاره کرد و گفت: یک شرکت سوئدی با پیروی بیش از حد از تحریمها رنج زیادی را به این بیماران تحمیل کرد.
غریبآبادی همچنین درباره گستردگی پیامدهای تحریمها فراتر از مشکلات ایجادشده برای بیماران، عنوان کرد: تحریمها بر کسبوکارهای کشورهای هدف تاثیر میگذارند.
وی اضافه کرد: نگرانی از مجازاتهای بعدی آمریکا سبب شد تا شرکتها و سازمانها، پایبندی بیش از حد به تحریمها داشته باشند و چالشهایی را برای طرفهای ایرانی ایجاد کنند؛ آیپیهای ایرانی مشمول تحریمها شدند و این سبب بروز چالش جدی برای ساختار علمی و آموزشی ما شد؛ پایبندی بیش از حد به تحریمها برای کشورمان بسیار آزاردهنده شدند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه حقوقدانان بینالمللی میگویند که بهدلیل تاثیر گسترده تحریمها بر مردم کشورهای هدف، اینها ابزار جنگی هستند و میتوانند بیش از تحریمها آسیب زا باشند، افزود: تحریمها بیش از جنگهای متعارف مخرب هستند و سراسر مردم کشور هدف را تحت تاثیر قرار میدهند و همین امر مسئولیت واضعان و مجریان تحریمها را سنگینتر میکند؛ قطعنامه مصوب سازمان ملل که هر سال در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی مورد تاکید قرار میگیرد، تاکید دارد که تحریمهای یکجانبه ناقض حقوق بشر و غیرقانونی هستند؛ ما مستندات زیادی برای اثبات این امر داریم که لازم است همه مردم کشور از آن مطلع باشند.
غریبآبادی، تاکید کرد: تحریمها نوعی جنایت علیه بشریت هستند، زیرا حق توسعه، رفاه، آموزش، مسکن، ... را نقض میکنند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه واضعان تحریمهای گسترده علیه ایران مرتکب جنایت علیه بشریت هستند و باید برای آن پاسخگو باشند، گفت: ادبیات بسیار غنی در مخالفت با تحریمهای یکجانبه در جهان ایجادشده که تا حد زیادی مرهون تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در این زمینه است.
دوهان: اقدامهای قهری یکجانبه به حقیقت روزانه برای بسیاری از مردم جهان تبدیل شده است آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر تحریمها بر برخورداری از حقوق بشر بهصورت مجازی در این موتکورت سخنرانی کرد؛ متن سخنرانی وی به شرح زیر است:
خانمها و آقایان سلام
مایلم در ابتدا از این ابتکار پژوهشگاه قوه قضاییه تشکر کنم که یک دادگاه شبیه سازی شده نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را درباره امکان ارسال دارو و تجهیزات پزشکی ضروری برای بیماران در کشورهای تحت تحریم ترتیب داد. به نظر من این گفت وگو بسیار به موقع و بسیار مهم بهویژه برای بیماران است.
متاسفانه امروزه اقدامهای قهری یکجانبه به حقیقت روزانه برای بسیاری از کشورها و بسیاری از مردم در سراسر جهان شده است.
در نتیجه، اگرچه رسما تحریمها در قانون، استثناهای بشردوستانه را لحاظ میکنند، اما انتقال تجهیزات مراقبتهای درمانی، در اغلب موارد غیر ممکن است.
بنابراین، استثناهای بشردوستانه غیرموثر و ناکافی هستند؛ چند دلیل برای این اتفاق وجود دارد: اول اینکه تحریم در قانونگذاری، همپوشانی داشته و مبهم هستند و به نحو غیرصحیح تفسیر میشوند؛ در واقع هرگونه استثنا بر تحریمها، به مضیقترین حالت ممکن تفسیر میشود؛ به علاوه، اگر استثناهای بشردوستانه وجود داشته باشد، دولتهای تحت تحریم اغلب نمیتوانند نقلوانتقالات بانکی انجام دهند و این موضوع به دلیل فقدان سوییفت یا عدم تمایل بانک مخاطب است.
علاوه بر این، حتی اگر نقلوانتقالات بانکی مجاز باشد و اگر تمامی گواهیهای لازم دریافت شود، کشور تحت تحریم نمیتواند محموله را دریافت کند، زیرا بانک مربوطه ترجیح میدهد تا هرگونه نقلوانتقال را مسدود کند
مسئولیت فزونی یافته در حوزه مدنی و کیفری و نیز کارزارهای فشار حداکثری، تفسیر مضیق از استثناهای تحریمها، پیچیدگیهای موجود برای اخذ گواهی جهت ارسال کالاهای بشردوستانه، منجر به افزایش تبعیت بیش از حد از جانب شرکتهای دارویی میشود؛ حتی زمانی که یک شرکت، تولیدکننده انحصاری یک نوع داروی خاص، تجهیزات پزشکی و یا مواد خام است.
در رابطه با وضعیت ایران، ناراحت کنندهترین موضوع، مربوط به عدم ارسال بانداژهای مربوط به بیماران ایبی از طرف تنها تولیدکننده آن که یک شرکت سوئدی است و همچنین عدم ارسال داروی ضروری بیماران تالاسمی است؛ بنابراین، این بیماران افرادی هستند که اگرچه بهصورت مستقیم بهعنوان هدف هیچ نوع تحریمی تعیین نشده اند، اما از دسترسی به هرگونه نظام مراقبت درمانی محروم هستند.
من مکررا درباره این موضوع صحبت کردهام، نهتنها در گزارش آثار اقدامهای قهری یکجانبه بر حق بهداشت و سلامتی که در سپتامبر ۲۰۲۳ به شورای حقوق بشر ارائه شد، بلکه در مکاتبات متعدد مبنی بر دسترسی به دارو برای بیماران ایبی در ایران و بلاروس، برای بیماران تالاسمی در ایران و برای کودکان بیمار در ونزوئلا.
متاسفانه در نهایت، کشورهای اعمالکننده تحریم در سه گوشه اتحادیه اروپا و شرکتهای دارویی، هر یک مسئولیت را به دوش دیگری میاندازند؛ در نتیجه، نهاد تحریمکننده به وجود استثناهای بشردوستانه اشاره میکند، اما شرکتها، به سطح بالای ریسک، عدم دریافت پول، یا تحریم و تنبیه شدن به دلیل دریافت پول از کشور تحت تحریم اشاره میکنند.
در این شرایط، شرکتها احساس میکنند در صورت بروز چالشهای محتمل و اتهامهای کیفری و مدنی احتمالی، از جانب دولت ثبت کننده حمایت نخواهند شد؛ مثلا اگر در رابطه با شرکتهای اروپایی صحبت کنیم، از جانب آمریکا؛ هیچیک از اقدامهای مربوط به ایجاد اسناد مسدودکننده مانند «قانون انسداد اتحادیه اروپا»، امکان ارسال کالاهای ضروری حوزه سلامت و درمان از جانب شرکتهای دارویی را تضمین نمیکند، کالاهایی که از شمول هرگونه رژیم تحریمی خارج بوده و بهعنوان مثال هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا به این موضوع اذعان داشته اند اما این سیستم، عملا کارآمد نیست. در واقع، بیماران امکان تهیه کالاهای ضروری را ندارند و کشور هم قادر به تامین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد خام نیست؛ در حالی که در گذشته، دولت غالبا میتوانست در چارچوب برنامه حمایت اجتماعی، این امکانات را بهصورت رایگان و/یا با قیمت بسیار پایین برای شهروندانش بهویژه افرادی که در شرایط بیماری بسیار جدی بودند مانند افراد دارای معلولیت، تهیه کند.
بنابراین، اگر کشور منابع اقتصادی کافی نداشته باشد، نمیتواند این امکانات را در اختیار شهروندانش قرار دهند؛ البته، در اغلب موارد، حتی اگر امکان تهیه کالا وجود داشته باشد، امکان پرداخت و امکان ارسال آن نیست؛ در واقع ما در رابطه با تعدادی نهاد صحبت میکنیم که در زنجیره عدم ارسال دارو و کالاهای درمانی و تجهیزات پزشکی مشارکت دارند.
ما در رابطه با کشورهای تحریمکننده، شرکتهای دارویی، بانکها و شرکتهای بیمه صحبت میکنیم که تمامی آنها از ارسال کالاهای ضروری و حیاتی خودداری میکنند؛ بهویژه آنهایی که تولید کننده انحصاریِ یک دارو یا کالای پزشکی و درمانی هستند.
بهعنوان یک وکیل، همیشه تاکیدم بر این است که رویه قضایی باید بهصورت گسترده برای دفاع و حمایت و ارتقا از حقوق بشر استفاده شود؛ حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت بهعنوان زمینهای برای تضمین حق حیات تمامی افراد، یکی از حقوقی است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.
متاسفانه، در مواجهه با سیستم پیچیده تحریمها، مشخص نیست که چه کسی باید از حقوق بشر حمایت کند و این حمایت چگونه امکانپذیر است و چه نوع دادگاههایی صلاحیت رسیدگی به این شرایط را دارند؛ در اغلب موارد، دادگاهها از پذیرفتن پرونده خودداری میکنند، چراکه شاکی قادر به پرداخت هزینههای رسیدگی به پرونده نیست و یا وکلا به دلیل ترس از مسئولیت کیفری سنگین ناشی از آن پرونده، از بر عهده گرفتن آن خودداری میکنند.
به نظر من، رسیدگی به پروندهها در دادگاههای بینالمللی، منطقهای و ملی، ابزار بسیار مهمی در راستای حمایت از حقوق بشر افراد متاثر از اقدامهای قهری یکجانبه هستند، بهویژه حقوق بیماران که اگرچه بهصورت مستقیم بهعنوان هدف این تحریمها انتخاب نشدهاند، اما در نتیجه عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی رنج کشیده و جان خود را از دست میدهند.
مجددا از تلاش برای برگزاری این دادگاه شبیهسازی شده در مقابل دیوان اروپایی دادگستری تشکر میکنم؛ به نظر من، این شبیهسازی امکان مناسبی برای برخورد با مقررات و امکان طرح دعوا در دادگاه اروپایی و ارائه استدلالهای حقوقی است، چراکه در طرح دعوای مکرر برای برداشتن تحریمهای یکجانبه بهعنوان نقض حقوق بینالملل، به اعتقاد من تنها راهحل، حاکمیت قانون و بهکارگیری استانداردهای قضایی در راستای حمایت و ارتقا حقوق بشر است.
من برای تمامی شرکتکنندگان آرزوی موفقیت میکنم و معتقدم این شبیهسازی، زمینه بحثهای آکادمیک و حقوقی بیشتر در این حوزه را فراهم خواهد آورد.
برنامه ریزی برای آشکارسازی تاثیر سوء تحریمهای یکجانبه علیه ایران حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در ادامه درباره تحریمهای یکجانبه علیه ایران، گفت: برای آشکارسازی تاثیر سوء تحریمهای یکجانبه علیه ایران برنامه گستردهای داریم و میخواهیم ابعاد پایبندی بیش از حد بر تحریمها را بیش از گذشته به جهان معرفی کنیم.
وی اظهار کرد: اقدامهای تحریمی یکجانبه در بخش ثانویه بیشتر از بخش اولیه با عدم مقبولیت و عدم قانونی بودن مواجه است؛ تبعیت مضاعف از تحریمها در واقع نوعی تحریم ثانویه محسوب میشود؛ نگرانی موجود در این زمینه صلاحیت خزنده فراسرزمینی است که کشور اول اعمال میکند؛ اگر در تحریمهای اولیه توجیهاتی وجود دارد، در تحریمهای ثانویه چنین توجیهاتی وجود ندارد و عدم مشروعیت آن بیشتر قابل اثبات است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای پایبندی بیش از حد به تحریمها، تاکید کرد: شرکتها و سازمانها با ارزیابی ریسک خود را در بسته تحریمی محدود میکنند و حتی از حدود تحریم اولیه فراتر میروند تا به زعم خود میزان ریسک را کاهش دهند؛ نهادی به نام تبعیت افراطی از تحریمها به همین دلیل شکل گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین هادی در بخشی دیگر، گفت: در طرح دعوا علیه کشور محل استقرار شرکت پایبند بیش از حد از تحریمها و خود شرکت باید به نکات مهمی توجه داشت که از جمله آنها تحمیل اراده دولت یا سهامدار خاصی در شرکت یاد شده است و این امر گزینه بسیار بعیدی است؛ باید برای خرق حجاب یادشده تلاش بیشتری شود تا بتوان از این گزینه برای دستیابی به حقوق بشری مردم کشورهای تحت تحریم استفاده کرد. تحریمها نتیجه پدیده یکجانبهگرایی است علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز در بخشی دیگر از موتکورت با اشاره به اینکه باید ظرفیتهای مختلف کشور برای دفاع از حقوق مردم بهویژه در زمینه تحریمها استفاده شود، اظهار کرد: ما از جمله کشورهایی بودیم که در سالهای اخیر به شدت تحت رژیمهای تحریمی آمریکا قرار گرفتیم؛ از این رو مسئولیت بیشتری داریم.
باقری با بیان اینکه تحریمها نتیجه پدیده یکجانبهگرایی هستند که امنیت و آینده جهان را تهدید میکنند، اضافه کرد: هیچ حقوقی اعم از بینالمللی و بشری در این پدیده مورد توجه قرار نمیگیرد و فقط منافع و اهداف عامل یکجانبهگرایی مورد نظر است.
وی با تاکید بر اینکه تحریمها جنایت علیه بشریت و مجازات جمعی بدون تبعیض است، افزود: این موضوع نشاندهنده واقعیت بی قیدوبند بودن یکجانبهگرایی است؛ همچنین این موضوعی است که ما اکنون در غزه نیز شاهد آن هستیم
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به ضرورت مفهوم و ادبیات سازی در زمینه تحریمها بر نقش دانشگاهها در این زمینه تاکید کرد و خواستار بهکارگیری ظرفیتهای مختلف برای مقابله با تحریمها شد.
باقری همچنین به لزوم ایجاد جبهه مستحکم حقوقی و بینالمللی در برابر یکجانبهگرایی اشاره کرد و افزود که ما خواستار همکاری کشورهای آسیبدیده از تحریمها هستیم.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برای مقابله با جریان یکجانبهگرایی بهویژه تحریمها هم باید به خنثی سازی توجه داشته باشیم و هم باید دور زدن تحریمها را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم الزامها و نیازهای خود را تامین کنیم، گفت: نکته دیگر رفع تحریمها است که در دولت با جدیت پیگیری میشود؛ در عین حال نباید از هزینهزایی تحریمها غافل بود و باید بهصورت حداکثری از ظرفیتهای موجود در حقوق بینالملل برای این امر استفاده کنیم.
امیرحسین محبعلی، مدیر گروه حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در بخشی از دور نهایی نخستین موتکورت ملی پیگیری تحریمهای یکجانبه و تبعیت از آنها به سخنرانی پرداخت.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قوه قضاییه تحریم تحریم های یک جانبه علیه ایران پژوهشگاه قوه قضاییه دبیر ستاد حقوق بشر کشور های تحت تحریم شرکت های دارویی تاثیر تحریم ها یک جانبه گرایی تجهیزات پزشکی اتحادیه اروپا مردم کشور برای بیماران کشور های هدف معاون سیاسی تحریم ها تحریم ها تحریم ها حقوق بشر تحریم ها بین المللی غریب آبادی امور خارجه سازمان ملل بین الملل شبیه سازی موت کورت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۶۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریمناپذیر است؟
ایران تحریمناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیسجمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سالهای گذشته توانستهاند با نوآوری و ابتکارهای خاص علاوه بر تامین نیازهای ضروری کشور، دریچههای صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیسجمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی گواه تحریمناپذیربودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشاندهنده آن است که طرحهای شیطانی منزویکردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاوردها و توانمندیهای جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریمها و تهدیدها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز میتوانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را میتوان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشتساز سالهای اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریمهای یکجانبه و حداکثری گمان میکردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، میتوانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سالهای اخیر نشانگر شکست ابرتحریمهایی است که به گمان تحلیلگران بینالمللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدفگذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشارهای تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم میتواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم میتواند فرصت باشد. میتواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آوردهایم. باهوشهای آمریکاییها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران بهکلی از نفت منقطع نشود، چون میرود بهکلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریمهای نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال میشد که قطع کامل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوبهای داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواستههای نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سالهای سخت تحمل فشارهای بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهرهگیری از توان داخلی و ایجاد فرصتهای جدید نیازهای فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبردهای جدید نهتنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان میدهد در برخی از حوزهها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعدادهایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمیشد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خامفروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیبهایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامههای توسعه و سند چشمانداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محرومماندن کشور از درآمدهای ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژیهای جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمارها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریمهای یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. بهعلاوه در دیگر شاخصهای کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاستگذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوکهای وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریمها، همان مصیبت تکمحصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالشهای بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاستگذاری و تنوعبخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربهگیر تحریمها باشد، ضمن اینکه روند بودجهنویسی در سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمدهای نفتی از بودجه بسیار کمتر از سالهای قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایههای مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسبوکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن میدانستند، توانسته دیوار بلند تحریمها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمیتوان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کماهمیتترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهرهگیری از دانش متخصصان داخلی میتوان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکرهای پیدا نشده و نخواهد شد. میتوان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطعکردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمیها میتواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویتهای کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشارها
در کتاب «تحریمها چطور کار میکند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشورها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریمهای ایالات متحده را تغییر داد. تحریمهای اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریمها همچنین موجب قطع ارتباط بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بینالمللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریمها با آنچه تشکیلات محافظهکار جنگطلب آمریکا پیشبینی میکردند فاصله زیادی داشته است. بهطور قطع، تحریمها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیامهای تودهای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. بهرغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوارها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارتخارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریمهای هستهای علیه ایران شناخته میشود، با اشاره به پیشبینیهای نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظرهای گستردهای از مقامهای ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده میشد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگیهای سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامیهای استثنایی در آن دیده نمیشود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانهای از جدایی نیروهای امنیتی از آن دیده نمیشود.» نفیو در کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» مینویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیتهای تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش میتواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبردهایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشورهایی که در معرض تحریم قرار میگیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت میکنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سالهای اخیر تصریح کرد که تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکتهای غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکتهای غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی مینویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار میگیریم، فرقی هم نمیکند که روسایجمهورش خوب، بد یا حتی خوابآلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه میدهد.» والوری در گزارش خود نتیجهگیری کرده است: «تحریمها و محدودیتهای یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکتهای غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکتهای اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریمها، جایگزینهایی برای شرکتهای غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا میخرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکتهای اروپایی از تصمیمهای سیاسی برخی دولتهای اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانشآموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازهترین کتاب خود تشریح میکند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای میگذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بیرویه از تحریم مانند استفاده بیرویه از آنتیبیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن میشود و مقاومتها نسبت به آن را افزایش میدهد. در صورت عدمرعایت این پنج عامل، کشورهای تحریمشونده با تدابیری که میاندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکههای مالی مستقل، کار خود را پیش میبرند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه میکند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق میتوانند تحریمهای آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها میتوانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها میتوانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راهحل را از طریق راهاندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یکصدم شبکه سوئیفت میرسد. درنهایت رمزارز بانکهای مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریمشده میتوانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثیسازی کامل تحریمها چیست؟
در یکجمعبندی کلی میتوان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که میتوان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سالهای آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کجرویهای مزمن گذشته نظیر خامفروشی منابع و ثروتهای بیننسلی، ولنگاری نظام بانکی و بیتوجهی به بخشهای مولد برطرف شود، این انتظار واقعبینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویرانکردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهمترین محورهای پیگیریشده در دولت سیزدهم برای خنثیسازی کامل تحریم را هم میتوان در این محورها جستوجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیمگیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازیهای موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوقهای بازنشستگی
- تقویت بازارهای صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیههای منطقهای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانشبنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازارهای دارایی و حذف انگیزههای سفتهبازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قراردادهای دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کمآبی و احیای محیطزیست
- بهبود محیط کسبوکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریانهای مافیایی و ذینفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریمناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریمناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیجفارس دارای تفاوتهای بسیاری هستیم، چراکه این کشورها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیازهای داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیاتنیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریمها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگیهایی نمیتوان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریمها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیاتنیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیبپذیر میتوان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی